به نقل از «خبرگزاری برنا»

واردات سمعک با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش با ارز ۳۰ هزار تومانی

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۱۰۰۹

عضو کمیسیون بهداشت مجلس از قیمت سرسام آور سمعک در بازار آزاد انتقاد کرد و گفت: چرا وقتی حجم بالایی سمعک با ارز 4200 تومانی وارد شده هم اکنون باید با ارز 30 هزار تومانی به مردم مستضعفی که نیازمند این تجهیزات پزشکی هستند فروخته شود.

ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا اظهار داشت: متاسفانه هنگام تخصیص ارز 4200 تومانی نظارت لازم صورت نگرفت زیرا عده ای به این بهانه قرار بود تجهیزات بهداشتی و سلامت محور وارد کنند که سمعک یکی از این موارد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دولت ها برای سلامت محور یارانه می دهند ولی برخی رانت خواران از این فرصت سودجویی کرده و با دریافت ارز 4200 جیب خود را پر کردند و تجهیزات پزشکی کمی وارد کردند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: دولت سیزدهم برای آنکه عدالت در توضیح یارانه ها وجود داشته باشد ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی باید به پرونده افرادی که ارز ترجیحی در حوزه درمان دریافت کردند و هیچگونه تجهیزاتی وارد نکردند برخورد قاطع قضایی صورت گیرد زیرا آنها خیانت بزرگی به کشور در شرایطی که دچار کمبود منابع ارزی بودیم کردند.

فاضلی گفت: مسئولان وقت به نیت کمک به درمان و سلامت جامعه ارز زیادی را برای واردات لوازم بهداشتی تخصیص دادند البته برخی از این اجناس وارداتی قطعاتی بودند که باید در ایران تبدیل به محصول نهایی می شد که این کار هم صورت نگرفت.

وی خاطرنشان کرد: جرم کسانی که ارز 4200 تومانی برای واردات سمعک گرفتند اما آنرا وارد کشور نکردند بیشتر از دیگران است زیرا این سمعک باید در گوش فردی که دچار بیماری است و خیلی از کم شنوانیان هم در زمره افراد مستضعف جامعه محسوب می شوند هستند و در حقیقت آنها یک فرد کم توان مالی را از داشتن تجهیزات بهداشتی برای رفع مشکلات روزمره محروم کرده اند که گناه آنها به هیچ وجه بخشودنی نیست.

عضو کمیسیون بهداشت گفت: ارز ترجیحی در دولت سابق به عده ای کارتن خواب طبق نظر رئیس کل وقت بانک مرکزی رسید اما هیچ موقع با نفرات اصلی و مسببان آن برخورد قاطعی صورت نگرفت.

فاضلی گفت: سمعک یک وسیله مورد نیاز و ضروری کم شنوانیان است به همین دلیل یارانه برای واردات آن داده می شد اما وقتی حجم زیادی سمعک به ارز 4200 تومانی به کشورمان وارد شد چه دلیلی دارد این سمعک ها در بازار با قیمت ازاد بفروش می رسد؟؛ چرا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نظارتی بر قیمت سمعک ندارند؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: سمعکی که با ارز 4200 تومانی وارد شده چرا باید در شرایط فعلی با ارز 30 هزار تومانی به فروش برسد؟ سیستم های نظارتی چه می کنند؟

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سمعک ارز 4200 تومانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۱۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انعقاد ۴۲۰۰ هکتار قرارداد نقشه‌برداری اراضی کشاورزی در جیرفت

ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه در راستای برنامه‌های تحولی سازمان ثبت اقدامات خوبی در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی صورت گرفته، از تخصیص اعتبارات ویژه و انعقاد قراردادهای نقشه‌برداری رایگان اراضی زراعی خبر داد.

سیدمهدی هاشمی شامگاه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در دیدار با بخشدار مرکزی جیرفت اظهار کرد: با توجه به شعار سال و نقش پررنگ صدور اسناد اراضی کشاورزی در رونق تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی، حدنگاری باغ‌ها و اراضی زراعی در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: صدور اسناد رسمی مالکیت، علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و ایجاد امنیت خاطر در مالکان، بستر استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند و کشاورزان می‌توانند در خصوص بهره‌مندی از تجهیزات نوین کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت اقدام کنند.

هاشمی ضمن اشاره به اینکه بخش عمده هزینه‌های مربوط به صدور اسناد حدنگار کشاورزی، مربوط به تهیه و تولید نقشه است، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته که در این راستا برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است که ۴۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان جیرفت در قالب این قراردادها نقشه‌برداری می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با توجه به پیشرفت خوب رفع تداخلات در شهرستان جیرفت، میزان مساحت قراردادهای این شهرستان در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از اتصال شرکت‌ها به سامانه‌های ثبت اسناد خبر داد و یادآور شد: با هدف صرفه‌جویی در وقت و هزینه کشاورزان، علاوه بر تهیه رایگان نقشه، تشکیل و پیگیری پرونده نیز توسط شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

هاشمی با اشاره به محدودیت بازه زمانی فعالیت شرکت‌ها، تاکید کرد: در حال حاضر بهترین فرصت برای هویت‌بخشی به اراضی کشاورزی فراهم شده و شایسته است بخشداران، دهیاران و کشاورزان، نهایت همکاری را با شرکت‌های مشاور این اداره کل داشته باشند تا خروجی لازم حاصل شود.

در پایان میثم امیری بخشدار مرکزی جیرفت، فاقد سند بودن اراضی کشاورزی را برای کشاورزان مشکل‌آفرین و عامل کاهش انگیزه زارعان توصیف و در خصوص همکاری دهیاران با طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی اعلام آمادگی کرد.

انتهای پیام